واقع الجريمة المعلوماتية في الجمهورية العربية السورية

بهدف ربط المخرجات التعليمية مع سوق العمل، نظمت الأكاديمية لطلاب ماجستير "إدارة الأعمال الإلكترونية" محاضرة عملية حول "واقع الجريمة المعلوماتية في الجمهورية العربية السورية".
حيث تشرفت الأكاديمية باستقبال السيدة القاضي ابتسام خالد، رئيس محكمة بداية الجزاء المختصة بالنظر بالجرائم المعلوماتية بدمشق، والسيد العقيد لؤي شاليش رئيس فرع الجريمة المعلوماتية في وزارة الداخلية .
- في بداية الجلسة، رحبت السيدة رئيسة الأكاديمية الدكتورة منى حســــون بالحضور الكريم وشكرت سيادة القاضي وسيادة العقيد على تشريف الأكاديمية بمشاركة خبرتهم القيمة في بيان واقع الجريمة المعلومياتية في سورية، من حيث عدد الجرائم المرتبكة وأنواعها وكيفية تعقب مرتكبيها وآلية ضبطهم وإحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً، مع توضيح دور فرع الجريمة المعلوماتية بالمتابعة والتقصي لهذا النوع من الجرائم ودور محكمة الجرائم المعلوماتية في توصيف الجرم وتحديد أركانه ومعاقبة مرتكبيه.
- ثم استعرض الدكتور أحمد مازن الحكيم والأستاذ حسين عوض، أساتذة مقرر "الأخلاقيات والقوانين الناظمة للأعمال الإلكترونية " في الماجستير، والمشاركين في إعداد وصياغة قانون الجريمة المعلوماتية رقم /20/ لعام 2022، النهج الذي اتبعه المشرع بتعديل المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012 وذلك بقيام وزارة الاتصالات والتقانة بالتعاون مع الجهات المعنية بمراجعة شاملة للمرسوم التشريعي رقم/17/ لعام 2012 المتضمن قانون “تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية”. حيث تم العمل على الآتي:
1- إعادة التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية .
2- ظهور عدد من الخدمات المعلوماتية الجديدة المقدمة للجمهور والحاجة إلى تنظيمها.
3- التطور الحاصل في التزامات مقدمي الخدمات على الشبكة بما يتوافق مع الخدمات المعلوماتية التي يقدمونها.
4- التطور الحاصل في الخدمات الإلكترونية المقدمة من الدولة وضرورة تأمين الحماية القانونية لتلك الخدمات.
5- تزايد ارتكاب صور السلوك الإجرامي باستخدام وسائل تقانة المعلومات.
6- ظهور أنواع جديدة من الجرائم المعلوماتية لم تكن ملحوظة سابقاً والتي لابد من النص عليها وضرورة تجريم مرتكبيها.
7- الميل إلى تشديد العقوبات للجرائم المعلوماتية نظراً للآثار السلبية الخطيرة الناتجة عن ارتكابها سواء على الأشخاص وعلى الدولة.
ــ ثم تحدث السيد العقيد لؤي شاليش، رئيس فرع الجريمة المعلوماتية عن الضابطة العدلية في وزارة الداخلية المختصة بهذه الجرائم والمحدثة بموجب القانون وهي فرع الجريمة المعلوماتية والوحدات الشرطية المختصة في المحافظات. حيث بين الأقسام المختصة في الفرع والدور الهام الذي تقوم بها من خلال التحقيق في الشكاوي المحالة إليها من قبل النيابة العامة المختصة في وزارة العدل، إضافة إلى التحري الدائم والاستقصاء عن الجرائم المرتكبة على الشبكة المعلوماتية ومتابعتها والكشف عن فاعليها وتنظيم الضبوط القانونية اللازمة وإحالتهم الى القضاء المختص.
ــ وبيَّنت السيدة القاضي ابتسام خالد، رئيس محكمة بداية الجزاء المختصة بالنظر بالجرائم المعلوماتية بدمشق، أنواع الجرائم المعلوماتية المنظورة أمام القضاء والتعاون الكبير بين المحكمة وبين الخبراء في فرع الجريمة المعلوماتية في متابعة الجرائم وضبطها والكشف عن مرتكبيها وخاصة الجرائم المتعلقة بانتهاك الخصوصية والدخول إلى المنظومات المعلوماتية وتخريبها، وجرائم الابتزاز الالكتروني والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية (كسرقتها أو تزويرها، الخ).
وقد أشارت القاضي أن المشرع وبموجب الفقرة ج من المادة 33 من القانون رقم 20 لعام  2022 الناظم للقواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية  قد شددعقوبة الجرائم التقليدية المنصوص عليها في قانون العقوبات العام وفي القوانين والتشريعات الأخرى النافذة التي ترتكب بوسائل إلكترونية، كما جعل عقوبة بعض الجرائم جنائية الوصف  كجرائم الاحتيال المعلوماتي. مبينة أن علة التشديد في هذا النوع من الجرائم هو خطورتها وصعوبة الكشف عن مرتكبيها ومدى الضرر الذي يلحق بالمجنى عليهم، فمثلاً في جرم الذم المرتكب عبر الشبكة  (الإساءة لأحد الأشخاص) تصل إلى عدد كبير من الناس وبسرعة كبيرة تفوق بأضعاف عددهم فيما لو تم الذم بين أشخاص معينين بالحياة الواقعية.
ــ تلت المحاضرة جلسة نقاش مع الطلاب. حيث عكست النقاشات أهمية الموضوع واهتمام الطلاب الملحوظ  بهذا القانون وضرورة الاطلاع على كافة الالتزامات والمحظورات المنصوص عليها لمقدمي الخدمات على الشبكة والجرائم التي يعاقب عليها القانون، خاصة وأن الطلاب ينتمون إلى مؤسسات من القطاعين العام والخاص، والذين يشكلون، أسوة بخريجي الأكاديمية، رواد التحول الرقمي في سورية.