بيان مجلس إدارة شركة النبراس المالكة لجامعة القلمون الخاصة
تناولت بعض وسائل التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية ما جرى في جامعة القلمون يوم الثلاثاء 9/6/2026 بقولها إن: "لجنة الكسب غير المشروع وضعت يدها على شركة ذرى التي تملك حصة سهمية في شركة النبراس المساهمة المالكة لجامعة القلمون".
وسرعان ما بدأت تنشر هذه الوسائل أخباراً مختلفة تنطوي على كثير من اللغط الذي يستدعي التصحيح. فقد ورد في بعض المواقع الإلكترونية أنه: "قامت الدولة السورية مؤخراً عبر "الصندوق السيادي" بوضع يدها على (5) جامعات خاصة بارزة، وشملت هذه العملية نقل الإدارة وإلغاء الاستثمارات الخاصة".
وهذا الكلام، بهذه الصيغة عار عن الصحة، في جامعة القلمون على الأقل، وخاصة عبارة "إلغاء الاستثمارات الخاصة". كما ورد في موقع آخر أن: "جامعة القلمون تمت السيطرة عليها عبر "لجنة مكافحة الكسب غير المشروع". وهذا الكلام غير دقيق إطلاقاً. والصحيح أن "لجنة الكسب غير المشروع" وضعت يدها على إحدى الشركات المساهمة في النبراس والتي تملك بحدود 14% من أسهم شركة النبراس. وتابعت بعض المواقع قولها: "أعلنت جامعة القلمون اليوم عن انتخاب مجلس إدارة جديدة يتولى قيادة الشركة وتوجيه استراتيجتها". ويبدو أن هذه المواقع وقعت في سوء فهم الخبر الذي يتحدث عن انتخاب مجلس ادارة جديد للنبراس في 18/4/2026 أي قبل أكثر من شهر ونصف من دخول "لجنة الكسب غير المشروع". أي أن بعضهم قد فهم، عن حسن نية أو سوء نية، أن هذا التشكيل قد تم بعد الحجز الذي قامت به اللجنة. مع أنه ورد في الخبر أن اجتماع الهيئة العامة للنبراس كان في 18/4/2026، حيث تم انتخاب مجلس إدارة جديد، وفي 22/4/2026 تم انتخاب رئيس للمجلس ونائبه ومفوضين. وهذا التأخير في الإعلان ناتج عن خطأ قامت به مديرية الإعلام في الجامعة، حيث تأخرت كثيراً في الإعلان عن انتخابات الهيئة العامة للمساهمين.
ونؤكد هنا على أن العملية التعليمية والإدارية، وجميع الأنشطة الأكاديمية والخدمية في جامعة القلمون مستمرة بصورة طبيعية ومنتظمة، وتسير وفق الخطط الموضوعة من قبل رئاسة الجامعة دون أي تأثير ناجم عن الإجراء المذكور.
هذا ونثمّن ما قاله السيد وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي، من أن: "العملية التعليمية في جامعة القلمون مستمرة بشكل طبيعي، وأن حقوق الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية مصانة بالكامل، ولايوجد أي تأثير على دوام الجامعة أو على الاعتماد الأكاديمي للبرامج والشهادات الصادرة عنها".
وذلك لأن الإجراءات من قبل "لجنة الكسب غير المشروع" تستهدف اجراءات مرتبطة بملكية إحدى الشركات، دون غيرها، ولا تستهدف المؤسسات التعليمية أو عملها الأكاديمي، ولاتمسّ الطلاب أو مستقبلهم الدراسي، أو حقوق المساهمين.
وفي الختام نؤكد على أن الفصل الدراسي الصيفي، القائم حالياً، مستمر كما هو معتاد، وبإنتظام، ومدته ثمانية أسابيع، ونحن الآن في الأسبوع الثالث منه. وعملية التعاقد للعام القادم مع أعضاء الهيئة التدريسية مستمرة في الجامعة. ونؤكد لأعضاء الهيئة التعليمية والموظفين الإداريين بأننا سنواكب الزيادات الحاصلة في رواتب الجامعات الحكومية. كما نؤكد لحاضنتنا الشعبية أبناء القلمون بأن الجامعة وجدت لتبقى، وستستمر منارة في القلمون، وفي جميع أرجاء سورية.
وقد تأخر صدور هذا البيان عن مجلس الإدارة لعدة أيام حتى تبيّن لنا بعض الأمور. والله الموفق.