وزير التعليم العالي: مفاضلة القبول الجامعي المقبلة ستوازن بين احتياجات سوق العمل وأولويات التعليم والتنمية
خلال الفترة القادمة، ستبدأ أعمال اللجنة العليا لمفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي 2026–2027 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لوضع الأسس النهائية للمفاضلات الجامعية بما يضمن عدالة القبول وحسن توجيه الطاقات والكفاءات الوطنية.
وستتولى اللجنة دراسة مختلف مسارات القبول، بما يشمل المفاضلة العامة، والقبول الخاص والموازي، ومقاعد الطلبة العرب والأجانب، ومقاعد الطلبة من ذوي الإعاقة، إلى جانب تحديد الاستيعاب الجامعي ونِسَب القبول في الاختصاصات المختلفة.
وسنعمل في هذا العام على تعزيز مكانة التعليم التقاني وتوسيع فرص الالتحاق به، بالتوازي مع إعادة تنظيم نسب القبول في بعض الكليات الطبية، ولا سيما طب الأسنان والصيدلة، استناداً إلى البيانات والمعطيات المقدمة من النقابات المختصة حول تزايد أعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل.
وأؤكد أن المقصود هو تخفيض نسب القبول والأعداد المستوعبة في بعض الاختصاصات، وليس تخفيض معدلات القبول أو المساس بمستوى التحصيل الأكاديمي المطلوب، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات المجتمع وسوق العمل، ويحفظ للطالب حقه في اختيار تخصص يملك فيه مستقبلاً مهنياً حقيقياً.
إن مفاضلة هذا العام ستكون جزءاً من رؤية أوسع لإعادة تنظيم خارطة التعليم العالي، بحيث لا يكون هدفنا زيادة أعداد المقبولين فحسب، وإنما بناء جيل مؤهل، وتوجيه الطلبة نحو الاختصاصات التي يحتاجها وطننا، وربط الجامعة بمسارات التنمية وإعادة البناء.